از 7 فرورودین سال 1400 که قرارداد 25 ساله با چین در تهران به امضا رسید تا کنون بسیاری از فعالان اجتماعی و کنشگران سیاسی از طیفهای مختلف آن را قراردادی استثماری و ضد مصالح ملی دانستهاند. البته با نگاهی دقیقتر به جوانب و کلیات قرارداد چین میتوان نتایج مثبتی هم از آن استخراج کرد:
مخالفان قرارداد چین !
آخرین گروهی که بر این قرارداد تاخت، 18 نفر از سینماگران بودند. استدلال بیشتر این مخالفان به محرمانه بودن مفاد آن برمیگردد که حکومت کوچکترین اطلاعات رسمی و حتی غیررسمی از مفاد آن به جز مدت و کشور طرف قرارداد را در اختیار عموم و حتی خواص اجتماع نگذاشته است.
مخالفان قرارداد چین میگویند با توجه به عادت حکومت در بزرگنمایی موفقیتهای سیاسی، نظامی، فنی و غیره چگونه است که حکومت راضی شده است از این دستاورد بزرگ سیاسی (به نظر حکومت) در تبلیغات چشمپوشی و در قبال آن سکوت پیشه کند؟
گمانه زنیهای شباهت !
همچنین مخالفان قرارداد چین آن را نه با ترکمانچای و گلستان بلکه با قرارداد معروف به 1919 مقایسه میکنند که با نگاهی گذار به آن مشخص میشود در آن قرارداد که وثوقالدوله به نمایندگی از سوی ایران با سر پرسی کاکس آن را منعقد کرد؛ «نظارت بر تشکیلات نظامی و مالی ایران منحصرا در دست مستشاران انگلیسی قرار میگرفت و در مقابل دولت انگلستان متعهد میشد قرضهای به ایران بدهد و خسارت وارد به این کشور در زمان جنگ را جبران و در احداث راه آهن و تجدیدنظر در تعرفههای گمرکی اقدام نماید».
در مذاکرات محرمانه هفت ماهه برای بستن آن قرارداد در ییلاقات پسقلعه تهران، علاوه بر احمدشاه میرزا حسنخان وثوقالدوله نخستوزیر، صارمالدوله اکبرمیرزا وزیر دارایی و نصرتالدوله فیروز میرزا وزیر دادگستری و حسنعلی منصور رئیس اداره بریتانیا در وزارت خارجه حضور داشتند و وزیر امورخارجه حضور نداشت!
هر یک از دو وزیر دارایی و دادگستری نفری 100هزار تومان و وثوقالدوله 200هزار تومان برای امضا این قرارداد از انگلستان رشوه گرفتند که با آگاهی رسانی دو نشریه «رعد» و «ایران» از مفاد ننگین این قرارداد سبب شدند تا آن قرارداد اجرایی نشود وگرنه صفحه سیاه و ننگین دیگری در صفحات تاریخ سیاسی دوران قاجار رقم میخورد. لازم به ذکر است که در زمان پهلوی اول مبالغ رشوهها از رشوه گیرندهها بازپس گرفته شد.
جوانب مختلف قرارداد !
– سختگیری کشور چین نسبت به مسلمانان: چین که به دلیل اعمال محدودیتهای شدید علیه مسلمانان ایغور از سوی کشورهای اروپایی مورد تحریمهای متعدد حقوق بشری قرار گرفته است، چگونه میشود همزمان با ویران کردن صدها مسجد و آواره کردن هزاران مسلمان ساکن استان سین کیانگ، چند صد نفر طلبه را به ایران راهی کند تا در برگشت به چین مبلّغ مذهب شیعه شوند؟! همانهایی که گفته میشد ناقل اصلی ویروس کرونا به کشور بودهاند. باید دید این موضع در قرارداد چین چگونه ارزیابی شده است!
– نفوذ به لایههای گوناگون جامعه: چین در تمامی مراکز حیاتی کشور به واسطه حضور مهندسان و مستشاران متعدد چینی که هماینک نیز در ایران حضور دارند، میتواند در زمینههای نظامی، ماشینسازی، مخابرات، صنایع نفت و پتروشیمی به بسیاری از اسناد و مدارک حساس دسترسی و در این مراکز اعمال نفوذ کند اما از طریق مهندسان چینی نمیتواند در میان بخش مذهبی کشور که اکثریت طبقه حاکم را نیز تشکیل میدهند نفوذ و حضور داشته باشد؛ بلکه بر عکس؛ بخش مذهبی کشور چینیهای کمونیست و لامذهب را اصلا به جمع مذهبی خود راه نخواهند داد. اما چین میتواند به راحتی با اعزام و ارتباط مستمر چند صد نفر طلبهچینی به این موضوع مهم دست پیدا کند و حتی تا عمق مذهبیترین بخش اجتماع پیش رود.
این موضوع مانند این است که واتیکان افرادی را برای آموزش مذهب بودا راهی هندوستان کند، چه کسی باور خواهد کرد واتیکان در پی تبلیغ و زنده نگهداشتن آیین و مذهب بوداییسم باشد.
طلبههای چینی میتوانند با اقامت در ایران و ازدواج با بانوان مذهبی جای پای محکمی برای حکومت چین در بخش سنتی و مذهبی ایران دستوپا کنند. این شیوهای است که تمامی کشورهای استثمارگر در پیش میگیرند که مشهورترین آنها انگلیس است.
توجه به این موضوع در قرارداد چین از نظر اهمیت در درجه بالایی قرار دارد و نهادهای نظارتی-امنیتی باید با دیده شک و گمان و بدور از تعصب، این موضوع را زیر ذرهبین قراردهند تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
– اقتصاد متاثر از قرارداد : در حال حاضر اقتصاد چین در جهان از قدرتهای مهم و بزرگ به شمار میرود. اقتصادی که گاهی همه جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر این قرارداد عملی شود با وجود داد و ستدهایی که انجام میشود، حتما در افزایش توان اقتصادی کشور ما نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت.
– رونق صنعت گردشگری : جمعیت بالای کشور چین و نیز علاقه آنها به سیر و سفر، البته پس از کمرنگ شدن ویروس کرونا در جهان و نیز در کشور ما و چه بسا سفرهای بین المللی درست و حساب شده سکوی پرش صنعت گردشگری ما خواهد بود.
معمولا آنچه در برنامههای گوناگون کشوری در نظر گرفته میشود، حتما صلاح کل کشور و جامعه را مد نظر قرار میدهد و خبرنگار ایرانگرد یقین دارد، انعقاد قرارداد چین در راستای رشد توسعه کشور بوده است و جز این نخواهد بود.
همایون آرمش